Life

لماذا تؤسس شركتك الناشئة في بنما؟

بقلم editore
القراءة: 5 دقائق

مشاركةLinkedInFacebookX

لماذا تؤسس شركتك الناشئة في بنما؟

حصلت بنما على 92 من 100 في سهولة بدء الأعمال التجارية، و80 من 100 في سهولة الحصول على الائتمان

في عالم الشركات نوع جديد من المنشآت يسمى «الشركة الناشئة» (startup)، يُعرف بنموه السريع، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتباطه الشديد بالاستخدام العام لتقنيات المعلومات والاتصالات (ICTs) وأحدث اتجاهات الأعمال. وبالنظر إلى النمو السريع والتوسع اللذين يميزان الشركة الناشئة الناجحة، فإن من الاعتبارات الأولى عند إطلاق أعمال من هذا النوع، والتي ستؤثر تأثيراً كبيراً في طريقة إدارة الشركة وفي العلاقات مع المساهمين والمستثمرين وفي ما بينهم، القانون الذي تُنظَّم الشركة بموجبه. ومع وضع ذلك في الاعتبار، وتمهيداً لسلسلة من المقالات سننشرها عن الشركات الناشئة، نلخص بإيجاز الأسباب التي قد يجعل بها تنظيم شركة ناشئة بموجب القانون البنمي مزايا لتأسيسها ورسملتها وتوظيف موظفيها وعملياتها وتمويلها وبيعها في نهاية المطاف أو طرحها للاكتتاب العام.

كيف تُصنَّف بنما في بدء الأعمال؟

قبل التوسع في مزايا إخضاع أعمال تجارية للقانون البنمي، تجدر الإشارة إلى أنه بحسب تقرير البنك الدولي Doing Business 2020 1، حصلت بنما على 92 من 100 في سهولة بدء الأعمال التجارية، و80 من 100 في سهولة الحصول على الائتمان. وبلغ المتوسط في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 79 و52 على التوالي، ما يضع بنما بين الدول الرائدة في المنطقة. ويضع ذلك، إضافة إلى أن عملتها القانونية هي دولار الولايات المتحدة الأمريكية، والترابط الذي تتيحه للمنطقة بفضل موقعها الجغرافي، بنما بين أفضل دول أمريكا اللاتينية لبدء الأعمال التجارية فيها. وعندما تكون لدى رائد الأعمال فكرة محددة يريد تطويرها وتسويقها، فإن أول خطوة عليه اتخاذها عند دخول عالم الشركات الناشئة هي تأسيس شركته. والميزة الرئيسية لبدء الأعمال بصيغة شركة مساهمة أن للشركة شخصيتها القانونية الخاصة، المنفصلة والمتميزة، في جميع أعمالها وعقودها، عن شخصية مؤسسها ومساهميها. 2 ومن غير المستحسن أن يمارس المؤسس أنشطته التجارية بصفته الشخصية بسبب المخاطر الضمنية في كل عمل تجاري، ولذلك فإن وجود هيكل مؤسسي يحد من مسؤولية المساهمين أمر بالغ الأهمية. ولا شك أن الأداة القانونية الأكثر شيوعاً في بنما هي الشركة المساهمة، التي ينظمها القانون رقم 32 المؤرخ 26 فبراير 1927 («قانون الشركات (Corporations Law)»)، ويفصّل متطلبات تأسيس الشركة المساهمة وهيكل ملكية أسهمها وهيئاتها الإدارية، من بين أمور أخرى. وينص قانون الشركات على أنه لتأسيس شركة يجب على شخصين أو أكثر، من أي جنسية ومحل إقامة، تنفيذ عقد التأسيس (Articles of Incorporation) أمام كاتب عدل محلي؛ وبعد تسجيل عقد التأسيس صكاً عاماً وقيده في السجل العام، تكتسب الشركة المساهمة الشخصية القانونية فعلياً. 3 وعملية التأسيس هذه بسيطة نسبياً ويمكن أن تستغرق ما بين 4 و6 أيام عمل. ومع ذلك، من المهم الاستعانة بمستشار قانوني، يتصرف، امتثالاً لقانون الشركات واللوائح المتعلقة بالوكلاء المقيمين، وكيلاً مقيماً (resident agent) ويجري العناية الواجبة


1https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/p/panama/PAN.pdf 2 المادة 251، القانون التجاري لجمهورية بنما. 3 المادة 1، قانون الشركات

المسبقة اللازمة لكي يتصرف الوكيل المقيم بهذه الصفة، ويتأكد من أن عقد التأسيس يتضمن كل ما يتطلبه قانون الشركات وأن العملية تُنفَّذ على الوجه الصحيح بحيث ينتج القانون جميع آثاره ويلبي جميع الاحتياجات العملية للعمل التجاري المعني. ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أن هناك أنواعاً أخرى من الكيانات التجارية في بنما، مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة («LLCs»)، على سبيل المثال. غير أنه لأغراض الشركة الناشئة تُفضَّل الشركات المساهمة كياناً قانونياً لمرونتها في طرح الأسهم على الجمهور، من بين أسباب أخرى. ومن أكثر الطرق شيوعاً التي تجمع بها الشركة الناشئة رأس المال لتمويل عملياتها بيع أسهم للمستثمرين (عموماً سيطلب «المستثمرون الملائكة» أو «مستثمرو رأس المال الجريء» أسهماً مقابل استثمارهم). وإذا نُظِّمت الشركة الناشئة شركةً ذات مسؤولية محدودة، فيجب تعديل عقد تأسيس الشركة، وهو وثيقة تُقيَّد في السجل العام، في كل مرة تُباع فيها حصص مشاركة لمستثمر، ولذلك سيلزم قيد كل عملية بيع من هذه في السجل العام. 4 وعلاوة على ذلك، سيكون للأعضاء الذين سددوا كاملاً ثمن حصص المشاركة في شركة ذات مسؤولية محدودة حق التصويت في مداولات تلك الشركة، 5 ما يعني أنه لا يجوز لهذه الشركات أن تصدر حصص مشاركة تتألف حصراً من حقوق اقتصادية. وفي المقابل، يجوز للشركة المساهمة إصدار أسهمها أو نقلها بموجب وثائق خاصة، وقد تكون هذه الأسهم من فئات مختلفة وتمنح حقوقاً اقتصادية وحقوق تصويت مختلفة (مثلاً حقوق تصويت خاصة لفئة الأسهم الصادرة لمؤسسي الشركة الناشئة). ويهم الأمر الأخير عند الطروحات العامة للأسهم، أو حتى عند التوظيفات الخاصة الموجهة إلى مستثمرين متمرسين. وفي ما يتعلق بالضرائب، يخضع النظام المالي في بنما لمبدأ الإقليمية الذي ينص على أن الشخص الطبيعي أو الاعتباري لا يخضع لدفع ضرائب الدخل إلا على الدخل الناتج داخل بنما، أي عبر عمليات أو أنشطة تُنفَّذ داخل الإقليم. 6 وينص قانوننا الضريبي على أن أنشطة مثل إدارة عمليات تُنفَّذ خارج الإقليم، من مكتب في بنما، وتوزيع أرباح مصدرها دخل لم يُنتَج داخل الإقليم، على سبيل المثال، لا تنشئ دخلاً خاضعاً للضريبة في بنما. ويعني ذلك أن الشركة الناشئة المنظمة بموجب القانون البنمي لن تدفع ضرائب إلا على الدخل الناتج عن عملياتها في بنما، وهو ما قد يمثل وفراً كبيراً لشركة في مرحلتها التأسيسية. وإضافة إلى ذلك، توفر بنما سلسلة من الحوافز الضريبية التي قد تنطبق على شركة ناشئة بحسب نشاطها. فهناك قوانين تعفي من دفع ضرائب معينة وتمنح ائتمانات ضريبية، من بين حوافز أخرى، لشركات التصنيع الصناعي والصناعات الزراعية وإعادة توظيف الموارد البحرية 7؛ والشركات الموجودة داخل مجمع Fundación Ciudad del Saber المتخصصة في البحث والابتكار في المجالات العلمية والتقنية والإنسانية والثقافية؛ 8 والشركات القائمة داخل منطقة Panamá-Pacifico؛ 9 والشركات القائمة داخل المناطق الحرة؛ 10 وشركات السياحة والمستثمرين فيها؛ 11 ومقار الشركات متعددة الجنسيات


انظر القانون 4 المؤرخ 9 يناير 2009. 5 المادة 3، القانون 4 المؤرخ 9 يناير 2009. 6 المادة 694، القانون الضريبي لجمهورية بنما. 7 القانون رقم 76 المؤرخ 23 نوفمبر 2009، بصيغته المعدلة حتى هذا التاريخ. 8 المرسوم بقانون رقم 6 المؤرخ 10 فبراير 1998. 9 القانون 41 المؤرخ 20 يونيو 2004، بصيغته المعدلة حتى هذا التاريخ. 10 القانون 32 المؤرخ 5 أبريل 2011. 11 القانون 80 المؤرخ 8 نوفمبر 2012.

؛ 12 والمنشآت الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، 13 من بين أخرى. وستتناول مقالتنا الثانية هذه الحوافز بالتفصيل، فترقبوا المقالات المقبلة من هذه السلسلة.

حوافز الهجرة والخطوات التالية

وللشركات الناشئة التي تحتاج إلى استقدام مواهب من الخارج، هناك أيضاً حوافز هجرة سارية، مثل تصاريح الإقامة المؤقتة للموظفين الموثوقين والمديرين التنفيذيين والخبراء و/أو الفنيين، من بين فئات أخرى. وقد يكون ذلك مفيداً للشركات الناشئة الراغبة في الاستعانة بمستشارين أو مرشدين في مناصب رئيسية فيها لتوجيه المؤسس في جولات التمويل، على سبيل المثال. وبعد قول كل هذا، من المهم تقييم كل فكرة تجارية في ضوء أحكام القانون كي تُتخذ القرارات استناداً إلى خصوصيات كل حالة وكي تُستثمر المزايا التي قد تتيحها التشريعات البنمية إلى أقصى حد. نحن في خدمتكم لأي أسئلة قد تكون لديكم بشأن هذه المسائل. ولمزيد من المعلومات عن هذه المسائل، يرجى زيارة موقعنا Startup Series، وهو فضاء إعلامي مصمم لرواد الأعمال والمهنيين المستقلين الذين يسعون إلى تحسين مبادراتهم التجارية، أو التواصل معنا.

الكاتب: Pablo Nuñez

مترجم تلقائيًا من الأصل الإنجليزي. اقرأ النص الأصلي