الجدوى القانونية للتوقيعات الإلكترونية في جمهورية بنما

يعرّف القانون 51 لعام 2008 «التوقيع الإلكتروني» بأنه «الطريقة التقنية لتحديد هوية شخص والإشارة إلى أن هذا الشخص يوافق على المعلومات الواردة في رسائل البيانات أو المستندات الإلكترونية».
في ضوء حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة البنمية نتيجة جائحة كوفيد-19 (COVID-19)، وأوامر البقاء في المنزل الصادرة عن السلطات الصحية، والتباعد الاجتماعي الضروري للسيطرة على تفشي المرض، تُعد الأدوات التقنية المتاحة للشركات للعمل عن بعد حيوية.
نظّم القانون 51 المؤرخ 22 يوليو 2008 استخدام المستندات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية وخدمات تخزين المستندات الإلكترونية وتصديق التوقيعات الإلكترونية، واعتمد تدابير أخرى لتطوير التجارة الإلكترونية. وقد عُدّل القانون 51 لعام 2008 لاحقاً بالقانون 82 المؤرخ 9 نوفمبر 2012 ونُظّم بالمرسوم التنفيذي رقم 684 المؤرخ 18 أكتوبر 2013.
ويعرّف القانون 51 لعام 2008 «التوقيع الإلكتروني» بأنه «الطريقة التقنية لتحديد هوية شخص والإشارة إلى أن هذا الشخص يوافق على المعلومات الواردة في رسائل البيانات أو المستندات الإلكترونية».
متى يكون التوقيع الإلكتروني صالحاً؟
بموجب القانون 51 لعام 2008، التوقيعات الإلكترونية آليات صالحة في بنما للموافقة على الاتفاقات أو توقيع المستندات أو المعاملات القانونية، شريطة استيفاء الشرطين (2) التاليين (المنصوص عليهما في المادة 8 من القانون): (i) توافر طريقة لتحديد هوية منشئ رسالة البيانات والإشارة إلى الموافقة على المحتوى، و(ii) أن تكون هذه الطريقة مناسبة وموثوقة للغرض الذي أُنشئت الرسالة وأُبلغت من أجله.
ومن المهم التشديد على أن التوقيعات الإلكترونية تختلف عن التوقيعات المرقمنة، وهذه الأخيرة تُستخدم كثيراً لمشاركة نسخ بصيغة المستندات المحمولة (Portable Document Format، PDF) من مستندات تحمل توقيعات يدوية عبر الوسائل الإلكترونية. وبهذا المعنى يعرّف القانون 51 لعام 2008 التوقيع المرقمن أو الممسوح ضوئياً بأنه «صورة لرسم توقيع يدوي، أي نتيجة مسحه ضوئياً. ولا يُعد هذا النوع من التوقيعات، بأي حال، توقيعاً إلكترونياً مؤهلاً».
ولا يكتفي القانون 51 لعام 2008 بمنح الصلاحية القانونية للتوقيع الإلكتروني، بخلاف التوقيع المرقمن، ما دام الشرطان المذكوران آنفاً مستوفيين، بل ينشئ أيضاً إمكانية رفع مستوى الفعالية والأثر القانوني الممنوح للتوقيع الإلكتروني بحكم القانون (ipso jure)، باستخدام ما يسمى «التوقيع الإلكتروني المؤهل».
وتنص المادة 8 المذكورة آنفاً من القانون 51 لعام 2008 على أن يُفترض بحكم القانون (ipso jure) توافر الشرطين اللازمين لإلزام التوقيعات الإلكترونية قانوناً في حالة التوقيع الإلكتروني المؤهل المدعوم بشهادة صادرة عن مزود خدمة تصديق مرخّص له حسب الأصول من الهيئة الوطنية للتوقيع الإلكتروني (Electronic Signature National Authority) (بالإسبانية «Dirección Nacional de Firmas Electrónica»).
ما التوقيع الإلكتروني المؤهل؟
لكن ما هو بالضبط «التوقيع الإلكتروني المؤهل»؟
يعرّفه القانون 51 لعام 2008 بأنه «توقيع إلكتروني تدعم صلاحيته شهادة إلكترونية مؤهلة:
- تتيح تحديد هوية الموقّع واكتشاف أي تغيير لاحق في المحتوى الموقّع.
- ترتبط بالموقّع بطريقة فريدة وبالبيانات التي تشير إليها.
- أُنشئت باستخدام أجهزة آمنة لإنشاء التوقيع الإلكتروني، تخضع حصراً لسيطرة الموقّع وحيازته.
- أُنشئت عبر البنية التحتية لمزود خدمة تصديق مسجل لدى الهيئة الوطنية للتوقيع الإلكتروني.
ولكي يُنشأ توقيع إلكتروني مؤهل، يجب أن يتدخل طرف ثالث مستقل يُعرف باسم «مزود خدمة التصديق» (Certifying Service Provider). ويربط هذا الطرف الثالث جهازاً يولّد خوارزمية تتحقق من هوية الموقّع وموافقته، بالفعل الذي يُضاف إليه التوقيع الإلكتروني. ويجب أن يكون هذا الطرف الثالث المستقل مسجلاً لدى الجهة المنظمة لجميع المسائل المتعلقة بالتوقيعات الإلكترونية في جمهورية بنما: الهيئة الوطنية للتوقيع الإلكتروني التي هي، بموجب القانون 82 المؤرخ 9 نوفمبر 2012، جزء من السجل العام في بنما.
وحالياً يستطيع الشخص الراغب في الحصول على توقيع إلكتروني مؤهل في بنما أن يسجل هذا التوقيع لدى الهيئة الوطنية للتوقيع الإلكتروني التي فعّلت هذا السجل بصفتها الجهة المنظمة.
ويمنح التوقيع الإلكتروني المؤهل، وفق التعريف السابق، أعلى مستوى من اليقين القانوني بأن الموقّع هو الشخص المبين في الشهادة المؤهلة وأن موافقته أُعطيت عبر رسالة بيانات. وبهذه الطريقة يعد القانون 51 لعام 2008 هذا التوقيع الإلكتروني المؤهل معادلاً لتوقيع يدوي موثق أمام كاتب عدل، يشهد لجميع الأغراض بصحته. ومع ذلك، لا يمنح التوقيع الإلكتروني المؤهل هذا اليقين في ما يتعلق بتاريخه، ما لم يُبيَّن عبر الختم الزمني (timestamping) الذي يقدمه مزود خدمة تصديق مسجل. والختم الزمني آلية عبر الإنترنت تثبت أن بيانات معينة كانت موجودة ولم تُغيَّر منذ لحظة زمنية محددة. وللتيقن من تاريخ توقيع مستند إلكتروني، يجب إدراج آلية ختم زمني، إضافة إلى التوقيع الإلكتروني المؤهل، لتصديق تاريخ تنفيذه وتسليمه في آن واحد.
كيف تستخدم الشركات التوقيعات المؤهلة؟
بالنسبة إلى الشركات التي ترغب في الحصول على توقيعات إلكترونية مؤهلة تتيح لموظفيها التوقيع نيابة عن الشركة، من المهم أن تضع في اعتبارها المادة 15 من القانون 51 لعام 2008، التي تنص على أن «الشهادات الإلكترونية للأشخاص الاعتباريين تُطلب للأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الشركة، مثل الحواسيب والخوادم وغيرها، وتُطلب من إدارتها أو من ممثلها القانوني المرخص له حسب الأصول بصلاحية كافية». غير أن للشركة أن تضع ما تراه مناسباً من قيود وحدود لاستخدام التوقيعات الإلكترونية من كل موقّع. ومن المهم أيضاً ذكر أن القانون 51 لعام 2008 ينص صراحة على أنه إذا استخدم موقّع التوقيع الإلكتروني نيابة عن الشركة مخالفاً القيود أو الحدود التي فرضتها الشركة، فلا تلتزم هذه الأخيرة تجاه الغير إلا إذا أقرّت ذلك الفعل أو صادقت عليه، أو إذا استفادت منه. وفي ما يتعلق بالمسؤولية القانونية للفرد الذي يلجأ إلى استخدام التوقيع الإلكتروني نيابة عن الشركة، إذا قام هذا الفرد بأي أفعال تخالف الحدود أو القيود التي فرضتها الشركة على استخدام التوقيع الإلكتروني وتخالف مصالح الشركة، فإن آثار ذلك الفعل تكون نافذة في مواجهة الفرد الذي يملك حق الوصول إلى جهاز إنشاء التوقيعات الإلكترونية أو حيازته، والذي يستطيع بدوره إقامة دعاوى قانونية ضد الطرف الثالث الذي أساء فعلاً استخدام التوقيع الإلكتروني للشركة، إذا كان شخصاً غير الموظف المذكور.
لماذا لا يزال الاعتماد محدوداً؟
ورغم أن هذا القانون سُنّ عام 2008، فإن تطبيقاته العملية قليلة نسبياً، كما أن السوابق القضائية الصادرة عن المحاكم البنمية قليلة أو معدومة. ومن المرجح أنه بسبب انعدام السوابق القضائية هذا، ترددت الشركات في اعتماد التوقيع الإلكتروني طريقةً لتوقيع المستندات القانونية، لعدم يقينها من كيفية تفسير القضاء البنمي في نهاية المطاف لأحكام القانون 51 لعام 2008. غير أنه، بالنظر إلى الظروف الراهنة المتصلة بكوفيد-19، فإن الأدوات التقنية مثل التوقيعات الإلكترونية خيارات متاحة قانونياً دون شك لزيادة الكفاءة والميزة التنافسية. ولهذا السبب تحديداً، نعتقد أن على السلطات البنمية، دون إبطاء، أن تقر الأحكام والآليات التي أنشأها القانون 51 لعام 2008 وتتبناها، بغية تهيئة بيئة من اليقين القانوني في ما يتعلق باستخدام التوقيعات الإلكترونية. وسيتيح ذلك للفاعلين في السوق اعتماد استخدامها للمساعدة في التخفيف من آثار الأزمة الصحية التي تواجهها بنما حالياً، بل العالم أيضاً.
Pablo Epifanio، محامٍ مشارك أول، Morgan & Morgan
الكاتب: Pablo Nuñez
مترجم تلقائيًا من الأصل الإنجليزي. اقرأ النص الأصلي



