Life

الاستثمار المؤثر: هدف التنمية المستدامة (SDGs) بعد كوفيد

بقلم editore
القراءة: 4 دقائق

مشاركةLinkedInFacebookX

الاستثمار المؤثر: هدف التنمية المستدامة (SDGs) بعد كوفيد

قد يكون التركيز القوي على أهداف التنمية المستدامة (SDGs) إشارة إلى مواجهة الجائحة باستثمارات مؤثرة تقودها التكنولوجيا.

أصبحت القدرة على الابتكار والكفاءات التجارية والإجراءات التشغيلية، من خلال دمج أحدث التقنيات، عوامل استراتيجية للتغلب على الواقع الاقتصادي للأزمة. والتركيز القطاعي على الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية وتطبيق التدابير الاحترازية لإعادة فتح الاقتصادات تدريجياً هما حاجة الساعة. والسؤال هو: كيف يستطيع المستثمرون ذوو النظرة بعيدة المدى مواجهة التحديات والدروس المستفادة من الجائحة وتحويلها إلى فرص استثمارية؟ وكذلك، كيف يمكن للتركيز القوي على أهداف التنمية المستدامة أن يكون علامة إرشادية لمواجهة الجائحة باستثمارات مؤثرة تقودها التكنولوجيا؟

صورة: AbsoluteVision

المخاطر والعائد والأثر ستكون «الوضع الطبيعي الجديد» للمستثمرين

استناداً إلى كل التوقعات الاقتصادية تقريباً، قد يستمر «الوضع الطبيعي الجديد» سنوات … حتى يشعر الناس على الأقل بأمان كافٍ للاستثمار أو الاستثمار في السوق. ولذلك فإن توقيت هذه المراحل متغير. وقبل الأزمة كان التركيز على العائد التقليدي على الاستثمار (ROI) الذي يحدد العوائد المالية الأساسية للاستثمار مع التحكم في المخاطر والحد منها عبر عناية واجبة شاملة. أما الاستثمارات المؤثرة فهي «استراتيجية ما بعد الأزمة». فهي تضيف بعداً آخر إلى المعادلة، يتيح للمستثمرين قياس مشروعهم الاستثماري بنموذج ثلاثي الأبعاد أكثر تقدماً. ولا يقتصر بُعد الأثر هنا على العوائد النقدية، بل يشمل أيضاً عوامل الاقتصاد الكلي والأثر في المنظومة الفردية وفي بيئة الأعمال في السوق، أي الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI). وإضافة إلى ذلك، قد يؤدي أثر استثمار استراتيجي واحد إلى استثمارات انسياق، تضع فيها شركات أخرى في القطاع نفسه استثمارات أجنبية مباشرة أيضاً لتأمين حصتها السوقية. وتتضمن زاوية الأثر كذلك طيفاً واسعاً من العوامل الناعمة مثل زيادة جاذبية الموقع للكفاءات، وترسيخ الموقع وإبرازه مركزاً رئيسياً للقطاع أو التقنية المحددة، وكذلك

احتمال حصول المستثمر على فرص إعادة استثمار أخرى في السوق نفسها عبر استثماره الاستراتيجي الأولي. وتدخل جميع هذه الأبعاد في اعتبار الأثر، فتوسع المنظور من منظور قائم على المشروع إلى منظور أكثر ارتكازاً على السوق والمنظومة.

وقد حدد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) فجوة تمويلية سنوية قدرها 2.5 تريليون دولار أمريكي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) بحلول عام 2030. ويشكل الاستثمار الأجنبي المباشر أحد العناصر الرئيسية في سد هذه الفجوة التمويلية. وقد أتاحت الجائحة تطبيق التكنولوجيا بسرعة في قطاعات مختلفة، ويجري تحديد أهمية الكفاءات الجوهرية. وخصوصية حدث عالمي غير مسبوق مثل كوفيد-19 (COVID-19) أن بصيص أمل لفرص الاستثمار برز في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، ولا سيما بالنظر إلى أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة. وسيتيح الاستثمار المؤثر، إلى جانب الاستخدام المتسارع للتكنولوجيا وتطبيق الصناعة 4.0، رافعة غير متوقعة للمستثمرين الاستراتيجيين. وكما تمثل جائحة كوفيد-19 تحدياً وتتسبب في اضطرابات اقتصادية كبرى، فإنها لا تكشف فحسب، بل تتطلب فعلاً استجابة من مجتمع المستثمرين، ولا سيما في الأسواق الناشئة. والجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية هي عناصر الاستدامة. وقد يتيح تغيير النموذج وإعادة التفكير في العائد على الاستثمار للمستثمرين اكتساب ميزة استراتيجية في استراتيجيتهم بعيدة المدى.

إعطاء الأولوية لأجندة أهداف التنمية المستدامة في زمن التقدم التكنولوجي الأسي

تعيد وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر الرائدة عالمياً النظر في استراتيجياتها لترويج الاستثمار وعروض القيمة الفريدة لديها في ضوء كوفيد-19. وبينما يسود حالياً نمط معين من الجائحة، يستكشف المستثمرون بالفعل فرصاً لبناء «الوضع الطبيعي الجديد». والاستثمارات المؤثرة 4.0، وهي تكافل بين الاستثمار المؤثر والتكامل السريع لتقنيات الصناعة 4.0، قد تعمل رافعة للاستفادة من ميزة السبق الناشئة عن الجائحة. ومع بقاء عشر سنوات على أجندة التنمية المستدامة، يتحول الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) إلى أداة اقتصادية رئيسية لتسريع الابتكار وتطبيق التكنولوجيا.

وتطوير اللقاحات والبنية التحتية الطبية وبيئات العمل عن بُعد وإحياء المراكز الحضرية عبر المبادرات الخضراء وتوفير الطاقة والكهرباء بصورة مستدامة وكذلك التغير السريع في سلوك المستهلك وظهور نماذج أعمال جديدة ليست سوى أمثلة قليلة يستطيع فيها الاستثمار المؤثر 4.0 أن يحدث أثراً دائماً يحقق تطبيق التكنولوجيا والعوائد المالية والأثر المستدام في آن واحد. وإضافة إلى ذلك، يمتلك الاستثمار المؤثر 4.0 بوصفه نموذجاً القدرة على أن يصبح مساهمة كبرى في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs). وبينما قد تشهد قطاعات كثيرة تحولات مفاجئة في قيادة السوق، يستطيع المستثمرون قيادة هذا التحول برعاية الدروس المستفادة والمعايير السائدة في «الوضع الطبيعي الجديد» نحو مجتمع أكثر أماناً وصحة ونماذج تشغيل منقحة تستخدم أحدث التقنيات وتتيح الابتكار على أي مستوى من مستويات الاقتصاد.

القطاعات الناشئة وجاهزية المنظومة

تتيح استراتيجية ترويج الاستثمار في ضوء كوفيد-19 وأهداف التنمية المستدامة لوجهات الاستثمار الأجنبي المباشر مواءمة عروض قيمتها مع التركيز على رعاية المستثمرين بعد الاستثمار (الاحتفاظ والتوسع) ومواصلة تكثيف التفاعل لجذب مستثمرين جدد إلى السوق باستخدام التكنولوجيا. ومع التركيز على ترويج الاستثمارات المؤثرة، أو الاستثمار المؤثر 4.0 تحديداً، فإن جاهزية المنظومة ككل لاستيعاب هذه الأنواع من الاستثمارات مع توجه قطاعي قوي في الوقت نفسه أمر حاسم. وإذا استطاع موقع ما أن يرسخ نفسه مركزاً للابتكار ومنصة اختبار للتكنولوجيا، فستنشأ ميزة نسبية. وإذا كانت وجهة الاستثمار الأجنبي المباشر قادرة بعد ذلك لا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سوقها فحسب، بل على توجيه الاستثمارات والتكنولوجيا إلى بلدان أخرى، ولا سيما تلك البلدان التي تركز عليها أجندة أهداف التنمية المستدامة، فإنها تستطيع أن تصبح مركزاً عالمياً للاستثمار الأجنبي المباشر.

وستتيح وظيفة المركز هذه لوجهة الاستثمار الأجنبي المباشر أن تصبح محوراً أساسياً للتكنولوجيا والابتكار ومغناطيساً رئيسياً للاستثمار المؤثر 4.0، إذ يعمل مركز الاستثمار الأجنبي المباشر مضاعفاً من حيث الأثر، أي أنه إذا استثمرت شركة عالية التقنية في مركز الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن المركز يتيح لتلك الشركة الاستفادة من منظومته ونشر تقنيتها في أسواق أخرى، موجّهاً الاستثمار الأجنبي المباشر عبر المركز ومتيحاً للمركز أيضاً الاستفادة من تلك الاستثمارات اللاحقة. وجاهزية منظومة وجهة الاستثمار الأجنبي المباشر، التي ترسخ نفسها مركزاً للاستثمار الأجنبي المباشر من أجل الاستثمار المؤثر 4.0، هي المفتاح.

ويتيح هذا المفهوم لوجهات الاستثمار الأجنبي المباشر الرائدة أن تصبح محركاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في اقتصاداتها، ولكن الأهم في أقل البلدان نمواً (LDCs) التي تركز عليها أجندة الأمم المتحدة لعام 2030. وتؤكد جائحة كوفيد-19 الحاجة إلى هذا المفهوم أكثر لأن أقل البلدان نمواً تحديداً كثيراً ما تفتقر إلى القدرة على أن يعترف بها المستثمرون العالميون وجهات جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر، وهي في حاجة ملحة عموماً إلى استثمارات كبرى في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية. وقد يكون الاستثمار المؤثر 4.0 حلاً لمواجهة هذا التحدي وسد فجوة التمويل بنجاح وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في نهاية المطاف بحلول عام 2030.

بقلم: Sejal Hule (Union of Arab Academics -TUOAA)

مترجم تلقائيًا من الأصل الإنجليزي. اقرأ النص الأصلي